عاشق وطن
01-28-2008, 10:10 PM
ضحايا في ساعات وموجات الشغب تتّسع والحكومة تعلن الحداد الوطني اليوم الأحد الدامي يُشعل الضاحية في مواجهة مع الجيش اجتماع عاصف للوزراء العرب وتمسك بانتخاب سليمان
وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم أمس في القاهرة. (رويترز)
وزير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري. (أ ف ب) الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. (أ ف ب)
كانت أنظار اللبنانيين مشدودة الى القاهرة بعد ظهر أمس على أمل ان يخرج وزراء الخارجية العرب بموقف يعكس خطورة التحذير الذي انتهى اليه التقرير الذي وضعه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من امكان انزلاق الوضع في لبنان الى متاهة التفجيرات الامنية الكبيرة. وفيما بدأت الانباء الواردة من القاهرة تعكس ملامح الخلافات المتفجرة داخل الاروقة التي أخرت انعقاد الاجتماع، حصل المحظور الامني في أحد بيروت الدامي على نحو يصعب معه عزل ما شهدته ضواحي العاصمة امتدادا الى الجنوب والبقاع الشمالي عما شهدته القاهرة.
ذلك ان انفجار "إحدى أسوأ جولات العنف الداخلي" منذ أحداث الجامعة العربية قبل سنة تماما، بدا نذيرا بمزيد من الجولات على خلفية أزمة سياسية استعصت على كل الوساطات والمبادرات فجاءت حصيلتها المفجعة والمفاجئة في جسامتها لتعكس المخاوف من خطة معدة باتقان لزج الجيش في مواجهات مع أهله، على خلفية الازمة الرئاسية والسياسية. ولم يكن أدل على ذلك من الملابسات الغامضة والبالغة الخطورة التي اكتنفت ظروف المواجهة الواسعة التي تفجرت بعد ظهر أمس وطوال ساعات المساء والليل والتي أدت الى سقوط ثماني ضحايا بين المتظاهرين من غير ان تعرف الظروف الدقيقة لسقوطهم. فيما بدا الجيش محرجا بين الشغب الواسع المتفجر في الشارع ومطاردة أشباح الفتنة.
وما زاد الموقف تعقيدا وخطورة هو محاولة مكشوفة للضرب على الوتر الطائفي عبر ممارسات وانزلاق اعلامي متسرع لوضع منطقتين متقابلتين في مواجهة طائفية، إذ سرت الشائعات والاتهامات سريان النار في الهشيم عن عودة ظاهرة خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة مقرونة بكلام عن انتشار قناصة في هذه المنطقة او تلك او خلف المتظاهرين او في العمق المواجه لهم.
واذا كانت منطقة مار مخايل شهدت شرارة المواجهات وأشدها عنفا واتساعا، فان مقتل المسؤول المحلي في حركة "أمل" علي حسن حمزة الذي كان بتأكيد قيادة الجيش والحركة يعمل على احتواء الموقف، شكل نقطة الالتباس الاولى في هذه المواجهة التي تطورت لاحقا الى الأسوأ لتفضي الى سقوط ثمانية اشخاص قال مصدر بارز في المعارضة انهم جميعا من ناشطي "حزب الله" او حركة "أمل". ولم يقف الامر عند حدود هذا الالتباس الذي شهدته المناطق التي حصلت فيها المواجهات، بل تمدد الى عين الرمانة حيث سقط سبعة جرحى نتيجة القاء قنبلة يدوية.
غير ان مصادر امنية وشهوداً افادوا ان مسلحين فتحوا النار على قوى الجيش بعدما اطلقت عيارات تحذيرية لتفريق المتظاهرين في مار مخايل ومعظمهم من الشبان. وكانت مجموعة من الجيش تقدمت لفتح الطريق التي اقفلت باطارات مشتعلة، لكن المتظاهرين هاجموها بقصد نزع سلاح الجنود الذين اطلقوا النار في الهواء. وعندها وجهت نيران من اماكن خلفية ادت الى سقوط الضحية الاولى.
ومع اتساع اعمال الشغب في اتجاه طريق المطار التي قطعت بعض الوقت ومحلة مار الياس في بيروت، تراجع الجيش عن نقطة مار مخايل وتمركز في مواقع خلفية واعلنت قيادة الجيش انها فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحوادث التي حصلت وتحديد هوية مطلقي النار.
وفيما نفت حركة "امل" اي مسؤولية لها عن الصدامات التي حصلت ورفضها لهذا النوع من الاحتجاجات، اعلن "حزب الله" بدوره انه عمل على تهدئة المتظاهرين ودعوتهم الى الانسحاب. لكن "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلت عن مسؤول في الاجهزة الامنية تخوفه من استمرار التظاهرات في الايام المقبلة وقال: "وحدهم رجال السياسة يمكنهم ان يقرروا ضبط مناصريهم او اعطاءهم الضوء الاخضر لزرع الفوضى. كل شيء يدعو الى الاعتقاد انه سيكون هناك تصعيد وان هذه التظاهرات قد تنظم بصورة يومية".
اما قوى 14 آذار، فأسفت لسقوط القتلى والجرحى من المواطنين وحملت "قوى 8 آذار التي تعمل بتوجيهات المحور السوري – الايراني المسؤولية الكاملة عن دماء هؤلاء الضحايا" وحذّرت "من يريد ان يسمع لدى الفريق الآخر من التوقف عن الرقص على حافة الهاوية"، كما حذرت من "تصويب الاتهامات في اتجاه عين الرمانة لزرع الفتنة".
واتهم رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث الى قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية "اشخاصاً مرتبطين باجهزة مخابرات غير لبنانية بالوقوف وراء هذه الحوادث"، متخوفاً من ان تكون هذه الحوادث "للضغط على وزراء الخارجية العرب للخروج بتوصيات معينة". وقال ان ما جرى "لا علاقة له بالمطالب الاجتماعية".
ودعا "التيار الوطني الحر" السلطات الامنية والقضائية الى فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين، والمواطنين الى ضبط النفس والتزام الهدوء.
وبث الموقع الالكتروني لـ"التيار" صوراً لاشخاص على سطوح مبان قال انهم قناصة، فيما افيد ان الجيش قام بعمليات دهم واسعة في منطقة مار مخايل وسواها واعتقل عدداً كبيراً من الاشخاص. وقرابة العاشرة ليلاً تقدمت وحدات آلية كثيفة للجيش بينها وحدات لفوج المغاوير نحو المنطقة التي انسحب منها مساء وعمد الى ابعاد المتظاهرين وتفريقهم واخماد النيران المشتعلة وسط الطريق واعاد فتحها.
واصدر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لاحقاً بياناً اعتبر فيه ان "ما شهدته بعض شوارع الضاحية الجنوبية وبيروت هذا المساء هو بمثابة ساعة تخل يجب الا نسمح لها بالسيطرة علينا، وما جرى من حوادث مؤلمة هي حوادث مرفوضة ومدانة ومستنكرة منا جميعاً". ودعا المواطنين الى "انتظار نتائج الاجراءات والتحقيقات التي يجريها الجيش والقوى الامنية للوقوف على حقيقة ما جرى والذي تسبب بمقتل مواطنين في ريعان الشباب". واعلن "الحداد على ارواح الشهداء الضحايا" واعتبار اليوم "يوم حداد وطني واقفال المدارس والجامعات الخاصة والرسمية على جميع الاراضي اللبنانية".
الوزراء العرب
أما بالنسبة الى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، فأفاد مراسل "النهار" جمال فهمي انه بعد سلسلة من المشاورات وجلسة رسمية ماراتونية، فشل هؤلاء امس في الاتفاق على تفسير للمبادرة التي أعلنوها في الخامس من الشهر الجاري لعلاج أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان وخصوصا ما يتعلق منها بطريقة تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي وردت في البند الثاني من المبادرة، من حيث توزيع الحصص في هذه الحكومة على الغالبية والمعارضة والرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان، واكتفوا بالدعوة الى انتخاب الاخير في الموعد المحدد لانعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب في 11 شباط.
وأبدى الوزراء "قلقهم البالغ من استمرار حدة الازمة اللبنانية وتداعياتها الخطيرة على أمن لبنان واستقراره".
وجاء في بيان لهم ان مجلس جامعة الدول العربية بحث في جلسة مستأنفة من دورته غير العادية أمس في تقرير الامين العام للجامعة عن مهمته في لبنان واستمع الى التقويم الذي قدمه عن نتائج تلك المهمة وتوصياته لمواصلة المساعي العربية لتنفيذ المبادرة.
وعرض المجلس نتائج الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الحل المتكاملة للأزمة اللبنانية والتي سبق للمجلس ان أقرها في بيانه (رقم 113 تاريخ 5 كانون الثاني 2008).
وقرر المجلس نقاطا عدة بعد بحثه لمختلف المستجدات والابعاد المحيطة بالازمة اللبنانية والعقبات التي لا تزال تعترض تنفيذ المبادرة العربية، وخصوصا التباعد الكبير بين موقفي الاكثرية والمعارضة في ما يتعلق بنسبة تمثيلها في حكومة الوحدة الوطنية المجلس وهي ما يلي:
"1 – تأكيد الاجماع العربي على التزام البنود الواردة في المبادرة العربية نصا وروحا، والعزم على مواصلة الجهود لتنفيذ هذه المبادرة.
2 – الاشادة بالجهود التي بذلها الامين العام وحث جميع الاطراف اللبنانيين على التجاوب مع مساعيه والاستمرار في اللقاءات التي بدأت بين أقطاب الغالبية والمعارضة بدعوة من الامين العام لتنفيذ بنود هذه المبادرة المتكاملة ودعوتها الى:
(أ) انجاز انتخاب الرئيس التوافقي على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
(ب) اجراء المشاورات للاتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
(ج) بدء العمل على صوغ قانون جديد للانتخابات النيابية فور تشكيل الحكومة.
3 – قيام الامين العام بمعالجة نسب التمثيل في الحكومة مع الطرفين المعنيين في اجتماع الاطراف اللبنانيين المشار اليهم ودعم جهود الامين العام في مساعدة هؤلاء الاطراف على الوصول الى حل توافقي في ما بينهم.
4 – في ضوء الخلافات التي يشهدها لبنان يوصي المجلس القوى السياسية اللبنانية كافة بالانطلاق من العناصر الرئيسية التي جاءت في البيان الوزاري للحكومة الحالية بهدف الاتفاق حول التوجهات العامة لعمل الحكومة المقبلة.
5 – البحث في امكان توفير الضمانات والتطمينات المتبادلة بين الافرقاء اللبنانيين للمساهمة في بناء الثقة بما في ذلك التفاهم على استمرار حكومة الوحدة الوطنية.
6 – التحذير من مغبة تصعيد مظاهر التوتر في الشارع وتصاعد حدة الحملات الاعلامية ودعوة الاطراف كافة الى التزام ضبط النفس درءا للفتنة ووقف حدة التوترات بما يسمح بمواصلة المساعي لتنفيذ المبادرة العربية في مناخ ايجابي.
7 – ابقاء جلسات المجلس مفتوحة لمتابعة المستجدات".
كذلك أبدى مجلس الجامعة في بيان آخر "قلقه البالغ من استمرار مسلسل الاغتيالات والتفجيرات الارهابية في لبنان والتي أودت أخيرا بحياة الرائد وسام عيد ومرافقه وعدد من المدنيين الابرياء". وندد بشدة "بهذه الجريمة النكراء والتي امتدت فيها يد الارهاب والغدر مجددا لتطال الاجهزة الامنية اللبنانية بهدف زعزعة الامن والاستقرار في لبنان".
وفي ضوء ما شهده لبنان ليلا من أحداث أمنية، دعا المجلس "جميع الاطراف اللبنانيين الى التكاتف والتضامن درءاً للفتنة والى التزام التهدئة وضبط النفس وعدم شحن الاجواء ونقل التوتر الى الشارع واحترام القانون والنظام العام".
عقدة الحصص
وكان الاجتماع الرسمي لمجلس الجامعة العربية تأجل اكثر من ساعتين من موعده (الثالثة بعد ظهر الاحد) افساحاً في المجال لجلسة تشاور سداسية تخللها غداء عمل في النادي الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية المصرية، وشارك فيها، الى الامين العام للجامعة، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزراء الخارجية المصري احمد ابو الغيط والسوري وليد المعلم والسعودي الامير سعود الفيصل والعماني يوسف بن علوي بن عبدالله.
وافادت مصادر اطلعت على ما جرى في هذا اللقاء، ان العقدة التي بدأ وانتهى بها من دون توافق بين المشاركين تمثلت في خلاف محتدم بين الوزيرين السوري والسعودي على اقتراح عمرو موسى توزيع الحصص في حكومة الوحدة الوطنية (13 للاكثرية و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية) والذي ضمنه تقريره المرفوع الى الوزراء العرب مؤكداً قبول الاكثرية له ورفض المعارضة اياه. ففيما عتب المعلم على موسى لتفسيره قراراً صدر عن الوزراء العرب مجتمعين مما اعتبره انحيازاً الى الاكثرية على حساب المعارضة، رأى الوزيران السعودي والمصري، ان تفسير موسى يتفق والمنطق اذ لا بد ان يظهر اثر لوجود اكثرية واقلية في الحصص النسبية لكليهما في الحكومة المزمع تأليفها.
اتهام سوريا وايران
ونسبت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" الى ديبلوماسي عربي ان موسى اتهم خلال اجتماع مجلس الجامعة كلاً من سوريا وايران بتعطيل حل الازمة الرئاسية في لبنان. واوضح الديبلوماسي الذي شارك في الاجتماعات، ان الامين العام قدم تقريراً شفهياً الى الوزراء العرب عن نتائج جولتيه في بيروت ودمشق وحذر من مغبة عدم التوصل الى انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية في 11 شباط المقبل.
واضاف ان موسى اكد للوزراء العرب ان عدم التوصل الى اتفاق على الرئيس اللبناني سوف يفتح الباب امام احتمالات بالغة الخطورة على لبنان. وقال انه وجه اتهامات الى معظم السياسيين اللبنانيين بأن "لديهم اتصالات وارتباطات خارجية يعتمدون عليها لفرض شروطهم". واشار الى انه "سمّى سوريا وايران" في هذا المجال.
وافاد ان معظم وزراء الخارجية العرب رفضوا طلباً سورياً لتفسير المبادرة العربية للبنان على قاعدة المثالثة (10 + 10 + 10)، اي ان يكون لجميع اطراف اللعبة السياسية في لبنان (قوى 14 آذار وقوى 8 آذار ورئيس الجمهورية) الحصص نفسها في تشكيلها، وهو الاقتراح الذي سبق لموسى ومصر والسعودية ان رفضوه.
وذكر ان ليبيا كانت الدولة العربية الوحيدة التي ابدت تعاطفها مع المطلب السوري. واكد ان موسى حذر لدى عرضه تقرير عن لبنان من ان عدم انتخاب رئيس لبناني جديد قبل 11 شباط سيعقد مهمة عقد القمة العربية في دمشق في آذار. ونقل عنه ان "القمة العربية جاءت وفق ميثاق الجامعة العربية وان عدم انعقادها سيوجه ضربة الى الميثاق، واذا حدث ذلك ستكون المسؤولية واضحة عمن سيتحملها".
وابلغ موسى الى الوزراء ان الاكثرية في لبنان ابدت مزيداً من المرونة بقبول اقتراحه الاولي في ما يتعلق بتأليف الحكومة الذي يعطي الاكثرية 13 وزيراً اي ما يزيد ثلاثة وزراء عن حصة المعارضة في الحكومة. وقال ان المعارضة تصر على ان يكون لها على الاقل ما يكفي من الاعضاء لممارسة حق الاعتراض على القرارات.
وخلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الذي استمر سبع ساعات، قال ان "المطلوب هو حل توافقي لا رأي هذا ولا ذاك".
حمد بن جاسم
وصرح الشيخ حمد بن جاسم بأن "هناك صعوبة في ما يتعلق بحصة كل طرف من الاطراف اللبنانيين في الحكومة، وهي مشكلة بعدد الوزارات وليست بنوعها". وقال ان "العرب يساعدون اللبنانيين، لكنهم يجب ان يتفقوا". وناشد "جميع الافرقاء اللبنانيين الوصول الى نتائج سريعة لدرء التداعيات التي لن تكون في مصلحة لبنان والعرب"، مؤكداً دعم مهمة موسى في لبنان.
وأسف للاحداث التي حصلت في لبنان امس، مبرزاً "ضرورة توقف هذه الاعمال حتى تتاح الفرصة للتدخل العربي من خلال جهود الامين العام للوصول الى نتيجة". واعتبر ان "الوضع الحالي يتطلب جهداً عربياً مشتركاً لاقناع اللبنانيين بالتوصل الى حل توافقي". وشدد على ان العماد سليمان هو المرشح التوافقي، وذكّر بأن الفرنسيين نفوا الشائعات عن طرح مرشح آخر. ونفى ان تكون بلاده تقود وساطة بين سوريا والمملكة العربية السعودية.
وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم أمس في القاهرة. (رويترز)
وزير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري. (أ ف ب) الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. (أ ف ب)
كانت أنظار اللبنانيين مشدودة الى القاهرة بعد ظهر أمس على أمل ان يخرج وزراء الخارجية العرب بموقف يعكس خطورة التحذير الذي انتهى اليه التقرير الذي وضعه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من امكان انزلاق الوضع في لبنان الى متاهة التفجيرات الامنية الكبيرة. وفيما بدأت الانباء الواردة من القاهرة تعكس ملامح الخلافات المتفجرة داخل الاروقة التي أخرت انعقاد الاجتماع، حصل المحظور الامني في أحد بيروت الدامي على نحو يصعب معه عزل ما شهدته ضواحي العاصمة امتدادا الى الجنوب والبقاع الشمالي عما شهدته القاهرة.
ذلك ان انفجار "إحدى أسوأ جولات العنف الداخلي" منذ أحداث الجامعة العربية قبل سنة تماما، بدا نذيرا بمزيد من الجولات على خلفية أزمة سياسية استعصت على كل الوساطات والمبادرات فجاءت حصيلتها المفجعة والمفاجئة في جسامتها لتعكس المخاوف من خطة معدة باتقان لزج الجيش في مواجهات مع أهله، على خلفية الازمة الرئاسية والسياسية. ولم يكن أدل على ذلك من الملابسات الغامضة والبالغة الخطورة التي اكتنفت ظروف المواجهة الواسعة التي تفجرت بعد ظهر أمس وطوال ساعات المساء والليل والتي أدت الى سقوط ثماني ضحايا بين المتظاهرين من غير ان تعرف الظروف الدقيقة لسقوطهم. فيما بدا الجيش محرجا بين الشغب الواسع المتفجر في الشارع ومطاردة أشباح الفتنة.
وما زاد الموقف تعقيدا وخطورة هو محاولة مكشوفة للضرب على الوتر الطائفي عبر ممارسات وانزلاق اعلامي متسرع لوضع منطقتين متقابلتين في مواجهة طائفية، إذ سرت الشائعات والاتهامات سريان النار في الهشيم عن عودة ظاهرة خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة مقرونة بكلام عن انتشار قناصة في هذه المنطقة او تلك او خلف المتظاهرين او في العمق المواجه لهم.
واذا كانت منطقة مار مخايل شهدت شرارة المواجهات وأشدها عنفا واتساعا، فان مقتل المسؤول المحلي في حركة "أمل" علي حسن حمزة الذي كان بتأكيد قيادة الجيش والحركة يعمل على احتواء الموقف، شكل نقطة الالتباس الاولى في هذه المواجهة التي تطورت لاحقا الى الأسوأ لتفضي الى سقوط ثمانية اشخاص قال مصدر بارز في المعارضة انهم جميعا من ناشطي "حزب الله" او حركة "أمل". ولم يقف الامر عند حدود هذا الالتباس الذي شهدته المناطق التي حصلت فيها المواجهات، بل تمدد الى عين الرمانة حيث سقط سبعة جرحى نتيجة القاء قنبلة يدوية.
غير ان مصادر امنية وشهوداً افادوا ان مسلحين فتحوا النار على قوى الجيش بعدما اطلقت عيارات تحذيرية لتفريق المتظاهرين في مار مخايل ومعظمهم من الشبان. وكانت مجموعة من الجيش تقدمت لفتح الطريق التي اقفلت باطارات مشتعلة، لكن المتظاهرين هاجموها بقصد نزع سلاح الجنود الذين اطلقوا النار في الهواء. وعندها وجهت نيران من اماكن خلفية ادت الى سقوط الضحية الاولى.
ومع اتساع اعمال الشغب في اتجاه طريق المطار التي قطعت بعض الوقت ومحلة مار الياس في بيروت، تراجع الجيش عن نقطة مار مخايل وتمركز في مواقع خلفية واعلنت قيادة الجيش انها فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحوادث التي حصلت وتحديد هوية مطلقي النار.
وفيما نفت حركة "امل" اي مسؤولية لها عن الصدامات التي حصلت ورفضها لهذا النوع من الاحتجاجات، اعلن "حزب الله" بدوره انه عمل على تهدئة المتظاهرين ودعوتهم الى الانسحاب. لكن "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلت عن مسؤول في الاجهزة الامنية تخوفه من استمرار التظاهرات في الايام المقبلة وقال: "وحدهم رجال السياسة يمكنهم ان يقرروا ضبط مناصريهم او اعطاءهم الضوء الاخضر لزرع الفوضى. كل شيء يدعو الى الاعتقاد انه سيكون هناك تصعيد وان هذه التظاهرات قد تنظم بصورة يومية".
اما قوى 14 آذار، فأسفت لسقوط القتلى والجرحى من المواطنين وحملت "قوى 8 آذار التي تعمل بتوجيهات المحور السوري – الايراني المسؤولية الكاملة عن دماء هؤلاء الضحايا" وحذّرت "من يريد ان يسمع لدى الفريق الآخر من التوقف عن الرقص على حافة الهاوية"، كما حذرت من "تصويب الاتهامات في اتجاه عين الرمانة لزرع الفتنة".
واتهم رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث الى قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية "اشخاصاً مرتبطين باجهزة مخابرات غير لبنانية بالوقوف وراء هذه الحوادث"، متخوفاً من ان تكون هذه الحوادث "للضغط على وزراء الخارجية العرب للخروج بتوصيات معينة". وقال ان ما جرى "لا علاقة له بالمطالب الاجتماعية".
ودعا "التيار الوطني الحر" السلطات الامنية والقضائية الى فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين، والمواطنين الى ضبط النفس والتزام الهدوء.
وبث الموقع الالكتروني لـ"التيار" صوراً لاشخاص على سطوح مبان قال انهم قناصة، فيما افيد ان الجيش قام بعمليات دهم واسعة في منطقة مار مخايل وسواها واعتقل عدداً كبيراً من الاشخاص. وقرابة العاشرة ليلاً تقدمت وحدات آلية كثيفة للجيش بينها وحدات لفوج المغاوير نحو المنطقة التي انسحب منها مساء وعمد الى ابعاد المتظاهرين وتفريقهم واخماد النيران المشتعلة وسط الطريق واعاد فتحها.
واصدر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لاحقاً بياناً اعتبر فيه ان "ما شهدته بعض شوارع الضاحية الجنوبية وبيروت هذا المساء هو بمثابة ساعة تخل يجب الا نسمح لها بالسيطرة علينا، وما جرى من حوادث مؤلمة هي حوادث مرفوضة ومدانة ومستنكرة منا جميعاً". ودعا المواطنين الى "انتظار نتائج الاجراءات والتحقيقات التي يجريها الجيش والقوى الامنية للوقوف على حقيقة ما جرى والذي تسبب بمقتل مواطنين في ريعان الشباب". واعلن "الحداد على ارواح الشهداء الضحايا" واعتبار اليوم "يوم حداد وطني واقفال المدارس والجامعات الخاصة والرسمية على جميع الاراضي اللبنانية".
الوزراء العرب
أما بالنسبة الى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، فأفاد مراسل "النهار" جمال فهمي انه بعد سلسلة من المشاورات وجلسة رسمية ماراتونية، فشل هؤلاء امس في الاتفاق على تفسير للمبادرة التي أعلنوها في الخامس من الشهر الجاري لعلاج أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان وخصوصا ما يتعلق منها بطريقة تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي وردت في البند الثاني من المبادرة، من حيث توزيع الحصص في هذه الحكومة على الغالبية والمعارضة والرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان، واكتفوا بالدعوة الى انتخاب الاخير في الموعد المحدد لانعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب في 11 شباط.
وأبدى الوزراء "قلقهم البالغ من استمرار حدة الازمة اللبنانية وتداعياتها الخطيرة على أمن لبنان واستقراره".
وجاء في بيان لهم ان مجلس جامعة الدول العربية بحث في جلسة مستأنفة من دورته غير العادية أمس في تقرير الامين العام للجامعة عن مهمته في لبنان واستمع الى التقويم الذي قدمه عن نتائج تلك المهمة وتوصياته لمواصلة المساعي العربية لتنفيذ المبادرة.
وعرض المجلس نتائج الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الحل المتكاملة للأزمة اللبنانية والتي سبق للمجلس ان أقرها في بيانه (رقم 113 تاريخ 5 كانون الثاني 2008).
وقرر المجلس نقاطا عدة بعد بحثه لمختلف المستجدات والابعاد المحيطة بالازمة اللبنانية والعقبات التي لا تزال تعترض تنفيذ المبادرة العربية، وخصوصا التباعد الكبير بين موقفي الاكثرية والمعارضة في ما يتعلق بنسبة تمثيلها في حكومة الوحدة الوطنية المجلس وهي ما يلي:
"1 – تأكيد الاجماع العربي على التزام البنود الواردة في المبادرة العربية نصا وروحا، والعزم على مواصلة الجهود لتنفيذ هذه المبادرة.
2 – الاشادة بالجهود التي بذلها الامين العام وحث جميع الاطراف اللبنانيين على التجاوب مع مساعيه والاستمرار في اللقاءات التي بدأت بين أقطاب الغالبية والمعارضة بدعوة من الامين العام لتنفيذ بنود هذه المبادرة المتكاملة ودعوتها الى:
(أ) انجاز انتخاب الرئيس التوافقي على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
(ب) اجراء المشاورات للاتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
(ج) بدء العمل على صوغ قانون جديد للانتخابات النيابية فور تشكيل الحكومة.
3 – قيام الامين العام بمعالجة نسب التمثيل في الحكومة مع الطرفين المعنيين في اجتماع الاطراف اللبنانيين المشار اليهم ودعم جهود الامين العام في مساعدة هؤلاء الاطراف على الوصول الى حل توافقي في ما بينهم.
4 – في ضوء الخلافات التي يشهدها لبنان يوصي المجلس القوى السياسية اللبنانية كافة بالانطلاق من العناصر الرئيسية التي جاءت في البيان الوزاري للحكومة الحالية بهدف الاتفاق حول التوجهات العامة لعمل الحكومة المقبلة.
5 – البحث في امكان توفير الضمانات والتطمينات المتبادلة بين الافرقاء اللبنانيين للمساهمة في بناء الثقة بما في ذلك التفاهم على استمرار حكومة الوحدة الوطنية.
6 – التحذير من مغبة تصعيد مظاهر التوتر في الشارع وتصاعد حدة الحملات الاعلامية ودعوة الاطراف كافة الى التزام ضبط النفس درءا للفتنة ووقف حدة التوترات بما يسمح بمواصلة المساعي لتنفيذ المبادرة العربية في مناخ ايجابي.
7 – ابقاء جلسات المجلس مفتوحة لمتابعة المستجدات".
كذلك أبدى مجلس الجامعة في بيان آخر "قلقه البالغ من استمرار مسلسل الاغتيالات والتفجيرات الارهابية في لبنان والتي أودت أخيرا بحياة الرائد وسام عيد ومرافقه وعدد من المدنيين الابرياء". وندد بشدة "بهذه الجريمة النكراء والتي امتدت فيها يد الارهاب والغدر مجددا لتطال الاجهزة الامنية اللبنانية بهدف زعزعة الامن والاستقرار في لبنان".
وفي ضوء ما شهده لبنان ليلا من أحداث أمنية، دعا المجلس "جميع الاطراف اللبنانيين الى التكاتف والتضامن درءاً للفتنة والى التزام التهدئة وضبط النفس وعدم شحن الاجواء ونقل التوتر الى الشارع واحترام القانون والنظام العام".
عقدة الحصص
وكان الاجتماع الرسمي لمجلس الجامعة العربية تأجل اكثر من ساعتين من موعده (الثالثة بعد ظهر الاحد) افساحاً في المجال لجلسة تشاور سداسية تخللها غداء عمل في النادي الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية المصرية، وشارك فيها، الى الامين العام للجامعة، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزراء الخارجية المصري احمد ابو الغيط والسوري وليد المعلم والسعودي الامير سعود الفيصل والعماني يوسف بن علوي بن عبدالله.
وافادت مصادر اطلعت على ما جرى في هذا اللقاء، ان العقدة التي بدأ وانتهى بها من دون توافق بين المشاركين تمثلت في خلاف محتدم بين الوزيرين السوري والسعودي على اقتراح عمرو موسى توزيع الحصص في حكومة الوحدة الوطنية (13 للاكثرية و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية) والذي ضمنه تقريره المرفوع الى الوزراء العرب مؤكداً قبول الاكثرية له ورفض المعارضة اياه. ففيما عتب المعلم على موسى لتفسيره قراراً صدر عن الوزراء العرب مجتمعين مما اعتبره انحيازاً الى الاكثرية على حساب المعارضة، رأى الوزيران السعودي والمصري، ان تفسير موسى يتفق والمنطق اذ لا بد ان يظهر اثر لوجود اكثرية واقلية في الحصص النسبية لكليهما في الحكومة المزمع تأليفها.
اتهام سوريا وايران
ونسبت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" الى ديبلوماسي عربي ان موسى اتهم خلال اجتماع مجلس الجامعة كلاً من سوريا وايران بتعطيل حل الازمة الرئاسية في لبنان. واوضح الديبلوماسي الذي شارك في الاجتماعات، ان الامين العام قدم تقريراً شفهياً الى الوزراء العرب عن نتائج جولتيه في بيروت ودمشق وحذر من مغبة عدم التوصل الى انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية في 11 شباط المقبل.
واضاف ان موسى اكد للوزراء العرب ان عدم التوصل الى اتفاق على الرئيس اللبناني سوف يفتح الباب امام احتمالات بالغة الخطورة على لبنان. وقال انه وجه اتهامات الى معظم السياسيين اللبنانيين بأن "لديهم اتصالات وارتباطات خارجية يعتمدون عليها لفرض شروطهم". واشار الى انه "سمّى سوريا وايران" في هذا المجال.
وافاد ان معظم وزراء الخارجية العرب رفضوا طلباً سورياً لتفسير المبادرة العربية للبنان على قاعدة المثالثة (10 + 10 + 10)، اي ان يكون لجميع اطراف اللعبة السياسية في لبنان (قوى 14 آذار وقوى 8 آذار ورئيس الجمهورية) الحصص نفسها في تشكيلها، وهو الاقتراح الذي سبق لموسى ومصر والسعودية ان رفضوه.
وذكر ان ليبيا كانت الدولة العربية الوحيدة التي ابدت تعاطفها مع المطلب السوري. واكد ان موسى حذر لدى عرضه تقرير عن لبنان من ان عدم انتخاب رئيس لبناني جديد قبل 11 شباط سيعقد مهمة عقد القمة العربية في دمشق في آذار. ونقل عنه ان "القمة العربية جاءت وفق ميثاق الجامعة العربية وان عدم انعقادها سيوجه ضربة الى الميثاق، واذا حدث ذلك ستكون المسؤولية واضحة عمن سيتحملها".
وابلغ موسى الى الوزراء ان الاكثرية في لبنان ابدت مزيداً من المرونة بقبول اقتراحه الاولي في ما يتعلق بتأليف الحكومة الذي يعطي الاكثرية 13 وزيراً اي ما يزيد ثلاثة وزراء عن حصة المعارضة في الحكومة. وقال ان المعارضة تصر على ان يكون لها على الاقل ما يكفي من الاعضاء لممارسة حق الاعتراض على القرارات.
وخلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الذي استمر سبع ساعات، قال ان "المطلوب هو حل توافقي لا رأي هذا ولا ذاك".
حمد بن جاسم
وصرح الشيخ حمد بن جاسم بأن "هناك صعوبة في ما يتعلق بحصة كل طرف من الاطراف اللبنانيين في الحكومة، وهي مشكلة بعدد الوزارات وليست بنوعها". وقال ان "العرب يساعدون اللبنانيين، لكنهم يجب ان يتفقوا". وناشد "جميع الافرقاء اللبنانيين الوصول الى نتائج سريعة لدرء التداعيات التي لن تكون في مصلحة لبنان والعرب"، مؤكداً دعم مهمة موسى في لبنان.
وأسف للاحداث التي حصلت في لبنان امس، مبرزاً "ضرورة توقف هذه الاعمال حتى تتاح الفرصة للتدخل العربي من خلال جهود الامين العام للوصول الى نتيجة". واعتبر ان "الوضع الحالي يتطلب جهداً عربياً مشتركاً لاقناع اللبنانيين بالتوصل الى حل توافقي". وشدد على ان العماد سليمان هو المرشح التوافقي، وذكّر بأن الفرنسيين نفوا الشائعات عن طرح مرشح آخر. ونفى ان تكون بلاده تقود وساطة بين سوريا والمملكة العربية السعودية.